منذ تقاعد شيخ مشيخة دوار (سيدي علي) جماعة المعدر الكبير قيادة أربعاء رسموكة عمالة تيزنيت, و الذي ترك الأثر الطيب في نفوس السكان، ابتلى سكان هذه المشيخة بشيخ آخر ! فإذا كان الأصل في تقلده هذه المسؤولية خدمة ساكنة المشيخة والامتثال لأوامر رؤسائه فيما يخدم المصلحة العامة، فإنه قد ضرب عرض الحائط ماهو موكول إليه، وتجاوز ماهو داخل في اختصاصه وصلاحياته لينيط بنفسه اختصاصات تجعل منه الخصم والحكم في مواجهة سكان المشيخة!
و إذا كان دور الشيخ (بالاضافة إلى تحرير الوثائق الادارية)، هو نزع فتيل الصراعات التي قد تنشب بين السكان، وإصلاح ذات البين، لتنعم المشيخة بالسكينة والطمأنينة، فإنه على العكس من ذلك، يساهم في تكريس الفوارق، وتأجيج النزاعات التي تشب بين الفينة والأخرى في أبسط الخلافات، لتصبح بسبب تدخلاته المنحازة إلى جانب الباطل، نزاعات مستدامة، حتى أمسى السكان مصنفين إلى صنفين: إما تابعين له وخاضعين لسلطته، وبذلك يساندهم ويدعمهم … وإما مستقلين عنه، وبذلك يكونون معادين له في تصوره، وهم معرضون لشتى أنواع الضغط – بحسب ماورد في العرائض الاستنكارية الموجهة إلى السلطات المحلية- ويتمادى في محاصرتهم، والتصدي لهم اذا ما سعى أحدهم لنيل حقوقه المشروعة، بل إنه لا يتورع عن التصرف في أراضيهم والاتجار فيها – حسب الشكاية المرفقة بعرائض السكان- رغم تبعيتها لأراضي الجموع بدون وجه حق، وخارج الضوابط القانونية التي تحكم هذه الاراضي، مما تسبب في رواج قضايا نزاعية بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت.
العريضة الاستنكارية تتحدث عن الابتزاز الذي قيل بأنه يمارسه على السكان، حيث أضافت، أنه لايجد حرجا في «استغلال» كل من يلجأ إليه طلبا لوثيقة إدارية كشهادة الاحتياج أو بعض الوثائق الادارية الملحقة بملف ترخيص البناء. وأوردت العريضة/الشكاية أمثلة عن الشطط.
سكان (دوار سيدي علي) الذين وقعوا عريضة ضمنوها شكاويهم إلى عامل الاقليم، يطالبون بفتح تحقيق في شأن هذه الأفعال والممارسات غير المنسجمة مع المفهوم الجديد للسلطة، والتي يمارسها هذا الشيخ على مرأى ومسمع من الجميع، في تحد سافر للسكان وللسلطات، ويناشدونها اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لإنصاف السكان.
29/9/2010 الإتحاد الإشتراكي
