فيما يشبه “تسونامي” ، تعيش المديرية العامة للأمن الوطني بمختلف مصالحها منذ 25 ماي الماضي حالة استنفار قصوى تستهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي بما يتوافق مع فلسفة الحكامة الأمنية المبنية على الاستحقاق والاختصاص واحترام مبدأ حقوق الإنسان، وكذا الاستجابة لتطلعات اللمواطنين في العيش والأمن.
وإذا كان الجانب الأمني المبني على المقاربة الاستباقية قد حظي بحصة الأسد في وسائل الإعلام نظرا لأهمية وحساسية ملف الإرهاب بخاصة، فإن المديرية العامة للأمن تتحرك على عدة واجهات أخرى، تبدأ من مكافحة الجريمة المنظمة، مرورا بمحاربة المخدرات والسرقة الموصوفة والاعتداء على المواطنين.
تعليقات