كلف وزير الداخلية، باسم الدولة المغربية، محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكاوى تتهم مسؤولين مغاربة سامين في ادعاءات بالتورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن وزير الداخلية يدين، في الشكاية التي وضعها أمس الثلاثاء بين يدي النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس، التحريض الفاضح الذي قام به أفراد أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزير يدين أيضا “تورط جمعية فرنسية معروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب”.
وأشار البلاغ إلى أن الشكاية التي قدمها وزير الداخلية تدين ” توظيف المسطرة القضائية الفرنسية من قبل أصحاب الاتهامات الباطلة، وتكشف الدوافع الحقيقية لهذا التحريض، والمتمثلة في التشويش على أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، ولا سيما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المؤسسة المشهود لها بإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار الاحترام الصارم لدولة الحق والقانون
تعليقات