توقف المكتب الإداري لجمعية إنصاف للمرأة والطفل والأسرة بتيزنيت في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 29 يناير 2014 والمتزامن مع تفاعلات قضية أسرة العجوزين، السيد حماد الوزاني وزوجته ” إجو” المعتصمين أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت منذ أيام، وذلك للمطالبة باسترجاع مسكن انتزع منهم ظلما ممن يتهمونه بطردهم منه ضدا على كل القوانين والحقوق المكفولة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ـ توقف المكتب ـ عند هذا الملف مستحضرا حجم التضامن الشعبي وتفاعل الهيآت الحقوقية والسياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني مع المعنيين كما كان ذلك في الوقفة التضامنية والمسيرة العفوية التي شاركت فيها ممثلات عن الجمعية، وناقش أعضاء المكتب المعطيات المتوفرة لدى الجمعية حول الملف من وثائق وتصريحات الضحيتين وما راج حول الملف إعلاميا.
وبناء عليه فإن المكتب يعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
- 1. تضامن جمعية إنصاف للمرأة والطفل والأسرة بتيزنيت مع الأسرة المتضررة خاصة من حيث ما تعانيه في معتصمها .
- 2. مطالبة الجمعية وزارة العدل بالتعجيل بفتح تحقيق جدي في خلفيات احتجاج هذه الأسرة واعتصامها، وكذا احتجاجات ما بات يعرف بتنسيقية ضحايا نفس المتهم من طرف المعتصمين.
- 3. قرار الجمعية متابعة الملف من خلال:
ü مراسلة السيد وزير العدل والحريات.
ü مراسلة السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
ü مراسلة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
- 4. استعداد الجمعية وأعضائها المشاركة في كل الفعاليات التضامنية والاحتجاجية الهادفة إلى التحسيس بمظلومية المقهورين والمستضعفين من الأسر ضحايا لوبيات الفساد.
- 5. تأكيد الجمعية على أن القانون ومبادئ العدالة والإنصاف وحدها الكفيلة بضمان العيش الكريم والاستقرار لكل المواطنين.
عن المكتب الإداري
تعليقات