بمناسبة عيد الأضحى، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن قرار يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بأسواق بيع أضاحي العيد، بهدف ضبط القطاع ومحاربة الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر اليوم الاثنين 18 ماي 2026 ، أن هذه التدابير تأتي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق الأضاحي، وتكريس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
واستنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والنصوص التطبيقية المرتبطة به، وبعد استشارة مجلس المنافسة، يأتي هذا القرار للتصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة المشروعة أو التأثير على توازن الأسواق.
ومن أبرز التدابير الجديدة: قصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المرخص لها والمخصصة لهذا الغرض، مع السماح ببعض حالات البيع المباشر، خاصة داخل الضيعات الفلاحية، وفق الشروط القانونية المعتمدة. كما يُلزم البائعون بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها، مع منع اقتنائها بغرض إعادة بيعها داخل نفس الأسواق لما يسببه من إخلال بالمنافسة.
وشمل القرار أيضا منع مختلف أشكال التلاعب بالأسعار، سواء عبر المزايدات الوهمية أو الاتفاقات المباشرة وغير المباشرة الرامية إلى رفع الأثمان، بالإضافة إلى حظر تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال زيادات في الأسعار.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم لهذه التدابير، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل غرامات مالية وعقوبات حبسية، وإمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة مؤقتًا، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
واختتمت رئاسة الحكومة بلاغها بدعوة مختلف المهنيين والمتدخلين في تسويق أضاحي العيد إلى الالتزام بالقوانين والتحلي بروح المسؤولية، بما يساهم في حماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
تعليقات