يعاني المركز الصحي بجماعة بونعمان من تدهور لافت في مؤشراته التدبيرية والخدماتية رغم حداثة افتتاحه، حيث يواجه المرفق نقصاً حاداً في الموارد البشرية وتراجعاً في جودة الرعاية المقدمة للساكنة، مما حوله من إضافة نوعية منتظرة إلى موضوع للنقاش العام حول اختلالات التسيير المحلي للقطاع.
وتشير المعطيات الميدانية إلى تسجيل عمليات تنقيل لعدد من الأطر التمريضية خارج المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما أثار تساؤلات حول معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية بالمنطقة، تزامن ذلك مع رصد غياب للطبيب الرئيسي دون تقديم توضيحات رسمية أو اتخاذ تدابير لضمان استمرارية المرفق العمومي وتلبية حاجيات المرتفقين.
وفي محاولة لسد الخصاص الناتج عن هذه التنقيلات، تم اللجوء إلى استقدام قابلة من مركز “رسموكة” للعمل بشكل مؤقت، رغم استمرار تبعيتها الإدارية لمركزها الأصلي، وهو ما يُنظر إليه كحل ترقيعي لم يساهم في معالجة جوهر المشكلة المتمثلة في انخفاض عدد الأطر من أربعة ممرضين وقابلتين وطبيب إلى ممرض واحد وطبيب وقابلة غير رسمية، مما يضع ضغطاً كبيراً على الموارد المتبقية.
ويطالب المتتبعون للشأن المحلي بضرورة فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية حول أسباب هذا التراجع السريع في الخدمات، مؤكدين على أهمية تدخل المندوبية الإقليمية لضمان احترام القوانين التنظيمية، وإعادة هيكلة توزيع الأطر الصحية بما يخدم مصلحة المواطنين كحق أساسي، بعيداً عن أي حسابات أو تدخلات تؤثر على عدالة الولوج للعلاجات.
تعليقات