يشهد قطاع التعليم بإقليم تيزنيت احتقانا حادا على خلفية إجراءات تكليف اعتبرها مصدر من الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE قرارات ارتجالية تمس استقرار المختصين الاجتماعيين داخل المؤسسات التعليمية. فحسب المعطيات على الصعيد الإقليمي، تم إصدار تكليفات تقضي بإسناد مهام لهؤلاء المختصين في مؤسستين في الوقت نفسه، أو نقلهم من مؤسسة إلى أخرى بشكل مفاجئ، وهو ما تراه النقابة غير قابل للتنفيذ بالنظر إلى طبيعة مهام الدعم الاجتماعي التي تتطلب حضورا منتظما ومتابعة دقيقة للحالات.
وتؤكد FNE أن هذه القرارات، الصادرة في وقت متأخر من الموسم الدراسي، تهدد جودة الخدمة الاجتماعية المقدمة للمتعلمين، وتعكس خللا واضحا في تدبير الموارد البشرية، خصوصا أن جداول العمل داخل المؤسسات الأصلية تغطي ساعات العمل القانونية بشكل كامل.
وفي تصريح للكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE بتيزنيت، شدد على أن “تكليف المختصين الاجتماعيين بالعمل في أكثر من مؤسسة ممارسة غير منصفة وتكشف عن سوء تقدير لطبيعة مهامهم الحساسة”، مضيفا أن تنزيل مشروع الريادة “ساهم في نشوء ميز مؤسساتي يدفع نحو تحويل الأطر بين المؤسسات دون رؤية تربوية واضحة أو توزيع عادل للموارد”.
ودعت النقابة إلى التراجع الفوري عن هذه التكليفات، واعتماد مقاربة تشاركية تحترم خصوصية مهام المختصين الاجتماعيين، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الملف دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الاستقرار المهني للشغيلة.
تعليقات