تعيش مدينة تيزنيت على وقع جدل واسع وغضب متصاعد، بعد توالي الشهادات حول تفشي منطق المحسوبية والزبونية في تدبير المشاريع العمومية والدعم الموجه للجمعيات والتعاونيات والمشاريع الفلاحية والنقل المدرسي و السكن.وحسب معطيات متداولة وسط الرأي العام المحلي، فقد استفاد حارس مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالمدينة من مشروع ممول من المال العام، في خطوة اعتبرها مواطنون “فضيحة حقيقية” تعكس استعمال الدعم العمومي كأداة للولاءات الحزبية. كما استفاد أشقاء منتخبين من مشاريع مماثلة، في الوقت الذي ما تزال ملفات شباب المدينة تراوح مكانها في رفوف الجماعة والمجلس الإقليمي دون تجاوب.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل أشارت مصادر محلية إلى أن مقاولات تابعة لمنتخبين نالت نصيبًا من التمويلات العمومية، ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في صرف المال العام.
هذا الوضع، وفق فاعلين جمعويين، ساهم في ارتفاع منسوب الغضب الشعبي بتيزنيت، خاصة مع ربط النقل المدرسي والسكن الجامعي بدورهما بالانتماء أو الولاء الحزبي.
ويرى مراقبون أن مسؤولية عامل الإقليم باتت أكبر من أي وقت مضى لفتح تحقيق معمق في هذه الملفات، والتدقيق في طرق صرف الدعم العمومي، قبل أن تنفجر الأوضاع في الشارع، حيث تتأهب فئات مختلفة من الطلبة، المرضى، والجمعيات والتعاونيات المتضررة للاحتجاج أمام عمالة الإقليم
يا مسؤول الاول في الإقليم عليك بالقيام بواجبك كمسؤول على مصالح الدولة وحمايتها من بعض الفوضويين الحزبيين وموالات لهم هذا واجب عليك وتتحمل أنت المسؤولية الجسيمة فيه ومحاربة الفوضى والمضاربة واستغلال أموال الدولة وحق الشعب فيها ودوي الحقوق أمانة في عنقك تحرك من فظلك وحارب الطفيليات التي تتكاثر مع اقتراب انصرام مدة انتداب هؤلاء الفوضويين باسغلالهم الوضع لصالحهم ولصالح دويهم ومن هم في فلكهم من الموالات ،(ريحتهم رها عطات وتزكم الانوف وتطرش الادن)