اعتبر ” مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سحب مجموعة من مشاريع القوانين من البرلماني ” قانوني ودستوري لا غبار عليه”.
و أضاف بايتاس خلال ندوة صحفية، عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن انتخابات 8 شتنبر، مرت والمواطنين عبروا على تعاقدات جديدة، “هل نرميها في البحر، ونظل في لاستمرارية في قضايا كانت أحزاب في الأغلبية الآن تعارضها في البرلمان”.
وذكر بايتاس ، أن انتخابات ثامن شتنبر قد مرت ومن لم يرد فهم ذلك فسأقوم بذلك.
المسؤول الحكومي ، أكد أن المغاربة تعاقدوا مع حكومة جديدة، متسائلاً : ” ما المعنى من قانوني مطروح في البرلمان في 2015 ووصلت 2020 ولم يتم الاتفاق حوله ومعناه أن هناك طرفا سياسيا معينا يرفض التصويت عليه”.
بايتاس، قال أن الحكومة مارست صلاحياتها الدستورية و القانونية حينما تسحب قوانين معينة من البرلمان، لإعادة الدراسة و النقاش.
يشار إلى أن الحكومة سحبت من البرلمان مشروع القانون الجنائي، ومشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة.
تعليقات