وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام على طاولة النيابات العامة المختصة شكايات تتعلق بقضايا فساد ونهب للمال العام بكل من أيت ملول، و تارودانت، و تزنيت، و الصويرة، و كلميم، والخميسات و الفقيه بنصالح، و الشاون، خريبكة، ودار بوعزة.
في هذا السياق، أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن من وصفهم ب “المفسدين وناهبي المال العام” قاموا بخرجات إعلامية جريئة للتحدث عن استهدافهم من طرف الجمعية في سياق تصفية للحسابات.
وشدد الغلوسي، على أن الأمر هو عكس ذلك تماما، حيث إن ” الرأي العام يعرف حقيقة الموضوع كما يعرف حقيقة الثروات التي راكمها المعنيون بالشكايات عن طريق الفساد”.
وأكد الغلوسي بأن الجمعية تتوفر على تقارير رسمية تدين مجموعة من الأطراف في قضايا تبديد المال العام والفساد، ومنهم من يحاولون الترشح للانتخابات المقبلة لتكرار ما أقدموا عليه من أفعال.
إلى ذلك، طالب الغلوسي المسؤولين على الشأن القضائي بتحريك المتابعات القضائية المتعلقة ب ” المفسدين وناهبي المال العام، و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب”.
تعليقات