قال كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف) وإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان (لندن) إن مشروع قانون جديد في المملكة المغربية يمهد لحالة من تكميم الأفواه في البلاد حال سنه، ويطرح تساؤلات جدية حول رؤية الحكومة المغربية لتقييد حريات الرأي والتعبير عبر الفضاء الإلكتروني.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمتان بشكلٍ مشترك صباح أمس الأربعاء، ورصدتا فيه 17 ملاحظة على مشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
للإطلاع على التقرير بأكامله ، المرجو الضغط على الرابط أسفله :
تعليقات