اتخذت وزارة الداخلية قرارا يقضي بتأشير عمال العمالات والأقاليم و ولاة الجهات على كافة الصفقات التي تخص شراء الاليات والتجهيزات المتعلقة بمواجهة وباء “كورونا”.
ويأتي هذا القرار بعد أن عمد بعض رؤساء مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات إلى عقد صفقات خارج مسطرة الصفقات العمومية استنادا إلى دورية وزير الاقتصاد والمالية، التي سمحت بذلك، بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار الوباء.
كان وزير الداخلية أصدر دورية إلى الولاة وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول التدبير الامثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، تطبيقا لقانون أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها، وفي اطار الاجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها على اقتصادنا الوطني، غير أن بعض رؤساء بعض المجالس عمدوا إلى “استغلال” الظرفية من أجل عقد صفقات فيها الكثير من الشبهات، وهو ما فطنت له وزارة الداخلية .
تعليقات