قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، خوض إضراب وطني عن العمل في 11 مارس 2020. مؤكدا أن خطوته الإحتجاجية جاءت بعد “عجر الحكومة التام” في “معالجة عدد من القضايا ومنها ملف المتصرفين”.
وأصدر الإتحاد بلاغا في الموضوع، دعا فيه مكاتبه الإقليمية وكذا اللجان القطاعية المركزية إلى “مزيد من التعبئة ورص الصفوف من أجل أنجاح المحطات النضالية المقبلة وعلى رأسها المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها بالرباط في 18 أبريل 2020 والوقفات الاحتجاجية الإقليمية في 25 مارس 2020 والإضرابات الوطنية المعلن عنها”.
وحمل بلاغ الإتحاد، رئيس الحكومة مسؤولية “الاحتقان الذي تعرفه الوظيفة العمومية من جراء السياسة التي تعتمدها حكومته في تدبير الموارد البشرية بالقطاع العام”.
وختم الإتحاد بلاغه بمناشدة المركزيات النقابية وكافة القوى الحية من اجل “دعم ملف المتصرفين ميدانيا وإعلاميا وترافعيا ولدى لدى كل الجهات الحكومية المعنية به”.
تعليقات