كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون التجنيد الإجباري بداية شهر شتنبر المقبل على البرلمان قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، لانطلاق مناقشته في اللجنة المختصة.
ويأتي هذا التاريخ بعد أسبوع عن مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك على قانون الخدمة العسكرية، وكشف الخلفي أن الأخير يندرج في إطار مشروع طموح يواكب التحديات التي تواجه البلاد.
ويذكر أن قانون الخدمة الإجبارية يهم الشباب ما بين 19 و25 سنة، مع تحديد استثناءات.
تعليقات