أتيحت إمكانية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة، ابتداء من اليوم الثلاثاء 2 يناير 2018، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفف من معاناة مجموعة من المواطنين، فسيتم إنهاء احتكار المجالس الجماعية والقنصليات لعملية صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
وبتفعيل المرسوم رقم 2.17.410 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والذي صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6616، ستوسع مهام الإدارات بالتصحيح الإمضاءات التي كانت حكرا على مجالس الجماعات والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية.
وتنص مواد المرسوم على “الإدارة تقوم بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة في حدود الاختصاصات الموكولة إليها للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين”، مضيفة أنه “يتم الإشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى”.
تعليقات