يضع قادة وزعماء أحزاب أيديهم على قلوبهم، خوفا من أن تطالهم مقصلة المحاسبة والمساءلة التي نصبت مع الزلزال الملكي الذي زعزع كيان الداخلية، وضرب الوزراء على عهد حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، وسينتهي بالمتحزبين الذين تسببوا في حدوث مآس وكوارث سياسية من خلال استغلال الثغرات القانونية للاغتناء الفاحش، دون حسب ولا رقيب.
وأوضحت يومية الصباح، التي أوردت في خبرها الرئيسي، في عدد اليوم الأربعاء، أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أوكل له الملك مهمة تحريك البند الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، يضع اللمسات الأخيرة لنشر خمسة تقارير وصفت من قبل المصادر نفسها بـ”السوداء” التي ستطيح برؤوس عدد كبير من قادة وزعماء الأحزاب الذين استفادوا من الأموال العمومية وحولوها لمآربهم الشخصية، وانتقلوا بسرعة من حالة الفقر إلى الغنى الفاحش.
تعليقات