سلم وزير الداخلية “الفتيت” تقريرا لأعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، كشف أن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت بـ38 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، همت تبدير شؤون بعض الجماعات، وتضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي، والصفقات العمومية، فضلا عن خروقات في مجال التعمير، والممتلكات الجماعية، والتسيير الإداري والموارد البشرية.
تعليقات