أعلن المجلس الأعلى للحسابات اليوم الاثنين أنه أحال ثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
وكشف المجلس الاعلى للحسابات الذي يرأسه ادريس جطو أنه أنجز خلال سنة 2015 ثمانية وعشرون (28) مهمة رقابية، من بين المهمات المبرمجة برسم هذه السنة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، كما تم إصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و 25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما قام المجلس بإحالة ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
وتضمن التقرير ذاته خلاصات الأعمال الرقابية، التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات، خلال عام 2015، بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات، وتخص بعض الأجهزة العاملة على المستوى الجهوي، والخاضعة لرقابة المجلس، إذ يتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لست مهمات رقابية، أنجزت في هذا الإطار.
ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لــ”6″ مهمات رقابية أنجزت في هذا الإطار، كما أنجزت هذه المجالس 58 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير والتي شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، إضافة إلى إصدار 1.891 حكما نهائيا بخصوص مادة البت في الحسابات وستة (6) أحكام في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما قامت هذه المجالس في إطار المساعدة التي تبذلها لصالح سلطات الوصاية، بإبداء 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية.
لتحميل التقرير :
تعليقات