تعيش ساكنة دوار سنطيل – جماعة الركادة – اقليم تيزنيت هذه الأيام ظلما واستحواذا وتهديدا من طرف أحد الأشخاص يسكن بالمنطقة تعتبره الساكنة يستعمل عقود عرفية مشبوهة .
هذا الأخير – تقول الساكنة – أنه يدعي بأنه اشترى بمقتضى هذه العقود المزورة المنصبة على عقار الموجود بالركادة وليس سنطيل علما أنهم (البائع والمشتريان) يستعملون تلك العقود للترامي على أملاك ساكنة دوار سنطيل وأحوازه ظلما وعدوانا.
وللإشارة فإن حدود المبيع بإحدى العقود ضمت 11 منزلا للساكنة والمسجد وأملاك في طور التحفيظ بيد أن العقد المبرم بين الطرفين تنص على أن الأراضي المعنية هي أراضي بورية عارية مما يحيلنا على أن هاته العقود تم تزويرها.
وقد قدمت ساكنة دوار سنطيل شكايات مرفوعة إلى رجال الدرك الملكي بتيزنيت للتحقيق في هذا الأمر، علما أن الساكنة تملك عقد عن الأسلاف المحرر في سنة 1717 م.
وتستنكر ساكنة سنطيل بشدة هذه التصرفات والسلوكات اللاخلاقية لهؤلاء الأشخاص الثلاثة و نطالب السلطات القضائية بتفعيل الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل الخاصة بالحد من الترامي على ملك الغير” .. هذا المشكل والذي استفحل في الاونة الاخيرة بالعديد من دواوير الاقليم فيما ساكنتها تعاني في صمت جراء هؤلاء.
تعليقات