انتقلت كرة الفضائح التي حفل بها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ، إلى ملعب وزير العدل و الحريات بعد أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية مباشرة طالبت فيها بفتح بحث و تحقيق معمق ، حول الخروقات و الإختلالات المالية بالصندوق و الأنظمة التي يسيرها مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
ووفق ما جاء في صحيفة “المساء” في عدد الخميس، فقد دعت الجمعية الحقوقية مصطفى الرميد باعتباره رئيسا للنيابة العامة إلى إصدار تعليماته إلى الجهات المختصة قصد القيام بفتح تحقيق شامل ومعمق حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد ، مع الإطلاع و حجز كل الوثائق و التقارير و المستندات ذات الصلة بالموضوع.
تعليقات