قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الجنايات، في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء 21 مارس، بادانة موظف بسجن الوداية بسنة حبسا نافذا إثر تورطه في قضية “الاتجار بالعفو الملكي” فيما برأت زميله في العمل بعدما قضى أكثر من 18 شهرا وراء القضبان تحت التحقيق.هذا، واعطى قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بمراكش تعليماته، شهر يوليوز 2015، باعتقال موظفين بسجن الأوداية بمراكش، بعد أشهر من التحقيق معهما في حالة سراح، في “فضيحة” الإتجار في العفو الملكي.
ووفق الخبر الذي أوردته يومية ” المساء ” ، فقد تفجرت القضية بعدما اكتشف سجين فرنسي يوجد رهن الاعتقال بالمغرب أنه وقع ضحية ابتزاز من لدن مدير السجن واثنين من الحرس بمراكش، بهدف شراء العفو الملكي، بحيث أوقفت الإدارة العامة للسجون مدير السجن بمراكش، وجرى نقله، في حين تم إيقاف الحارسين، أحدهما رئيس حي (أ)، ورئيس حي (ج)، بعدما ثبت تورطهما في قضية التلاعب بالعفو الملكي مقابل 14 مليون سنتيم.
تعليقات