قررت النيابة العامة متابعة قيادي في حزب الحركة الشعبية، يشغل منصب رئيس الجماعة القروية مليلة بإقليم ابن سليمان، في حالة اعتقال على خلفية الخروقات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012.
وأحيل رئيس الجماعة المذكور أمس، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أحالته على قاضي التحقيق، الذي قرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه السجن.
كما تمت متابعة محاسب الجماعة في حالة اعتقال، وإطلاق سراح متهمين آخرين بضمان مالي، ومتابعة متهم خامس سبق أن ورد في الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية في حالة سراح.
تعليقات