توصل موقع ” تيزبريس ” ببلاغ من منتدى ـ أكـلوـ لحقوق الإنسان والإعلام بخصوص تنامي ظاهرة الإستيلاء على الأراضي في ـ أكـلوـ وإقليم تيزنيت ،حيث أوردالبلاغ أن المنتدى رصد محاولات وتحركات اعتبرها ” مشبوهة “و”مكثفة” للترامي على عدد من املاك ومنازل المواطنين بأكـلوعبر تأسيس عقود الملكية لها باعتماد شبكة شهود الزور المعروفين بالمنطقة والمسجلة أغلب أسمائهم وأرقام بطائقهم الوطنية ضمن اللائحة التي أصدرتها مؤخرا الهيئة الوطنية لعدول المغرب .
وأضاف البلاغ أن إمرأة غريبة على المنطقة تنحدر من نواحي مدينة ـ إنزكان ـ تنسق مع شبكة من السماسرة وبعض شهود الزور من ذوي السوابق القضائية في ملفات عقارية، من أجل تنفيذ مخططهم للإستيلاء على أملاك ومنازل المواطنين بأكـلو، بعد أن تسلمت (المرأة) عددا من الشواهد الإدارية من السلطة المحلية بأكـلـو. وذكر البلاغ أن المنتدى قرر كإجراء احتياطي إخبار كل من وكيل الملك ورئيس المحكمة الإبتدائية بتزنيت، بخطورة المحاولات الجارية من طرف هذه المرأة ومن يقف ورائها للنصب على أراضي ومنازل المواطنين بالمنطقة ، خاصة وأنها توصلت بكل الشواهد الإدارية الكفيلة بتفيذ مخططها لتأسيس عقود الملكية .
وندد البلاغ باستمرارالسلطات المحلية بإثنين أكلـو في منح الشواهد الإدارية لما أسماها البلاغ بــ “العصابات الوافدة” خارج المجال الترابي للجماعة ، واعتبر البلاغ أن هذه الجهات تساهم في توفيرأرضية خصبة لها لإستحواذ على أملاك المواطنين دون وجه حق.
ذات البلاغ وجه سهامه أيصا نحو بعض الموظفين والأعوان بجماعة إثنين أكـلو ، الذي قال البلاغ بأنهم يحتفظون بنصيبهم من هذه اللعبة القذرة، في ظل صمت المجلس الجماعي عن أي مسائلة لهم بالرغم مما تُلحقه ممارساتهم تلك ، من إساءة للمجلس ولقيم المهنية وللمحيط المؤسساتي عموما.
وا عتبر البلاغ أن السلطات القضائية بتيزنيت ماتزال عاجزة على وضع حد لظاهرة الإستيلاء على أملاك المواطنين ووقف هذه الخروقات الخطيرة التي تمس بحقوق الإنسان ، على الرغم من حجم الفضائح والخروقات المسجلة ، والمئات من الشكايات المقدمة من طرف ضحايا هذه العصابات ، فضلا عن العديد من الوقفات الاحتجاجية العارمة التي يخوضها الضحايا أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت وامام وزارة العدل والحريات…
تعليقات