في الوقت الذي رفضت السلطات المحلية بانزي التعليق على مقال سابق نشر بالموقع يوجه من خلاله اتهامات للسلطة المحلية بالتستر على المفسدين تحت عنوان :”فاعلون جمعويون بانزي يتهمون السلطة المحلية بالتستر على المفسدين” نظرا لواجب التحفظ الذي تفرضه مهنة رجل السلطة.
ذكرت مصادر مطلعة لتيزبريس ان الامر الذي تم التغاظي عنه في المقال السابق يمكن في كون هذا المشروع ابتدأ في 2006 وانتهى سنة 2011 فعن اي سلطة محلية يتحدث المقال ؟ مبرزة ان الملف سيحال الى القضاء من اجل البحث مع المدعين لتقديم ما لديهم من ادلة تدين الاطراف التي اتهموها بالنهب والتستر عليه
وتتهم الشكايات ان الجميع متواطئون بشكل مكشوف مع ” جمعية دار الأربعاء للتنمية والتعاون” المتهمة من قبلهم بالفساد في مجموعة من المشاريع الممولة من الدولة، بل الأكثر من ذاك يتهمون الجميع بتزوير الحقائق وتزييفها، ووصل بهم الأمر إلى اعتبار السلطة المحلية متستر على المفسدين، وفي المقابل أن هؤلاء المشتكين لا يكفون على اتهام الجميع بالفساد والتستر والكذب والتزييف بدون أية أدلة مادية تدين الجميع، ما يجعلهم مطالبين بكشف ما لديهم من أدلة حول ذلك مع حفظ حقوق الغير باللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية لإثبات العكس.
وصرح المشتكون من خلال مقالهم أنهم لم يتصلوا بأي استدعاء لحضور الاجتماع، وهذا ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث تم استدعاء رئيس الجماعة، و أعضاء فريق التنشيط الجماعي، الى جانب رئيس الجمعية والمكلفين بالتسيير لمشروع الماء الصالح للشرب، بالاضافة الى المشتكين إلى السيد العامل في الموضوع فيما حضر الطرف الآخر بنفس طريقة الاستدعاء .
واوضحت المصادر ذاتها انه فيما يتعلق بالأمور التقنية والمالية، فان المشتكين، فقد اعتبروا ان هناك تستر وحماية لفساد الجمعية، وغيرها من الاتهامات المنافية لعمل كل اللجان التي أكدت أن الأشغال المتعلقة بالمشروع تم انجازها وفق المعايير التقنية المعمول بها في هذا المجال كما أن المشروع كان موضوع زيارات لجان تقنية خلال مدة الانجاز ولجنة الافتحاص المشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية.
وختمت المصادر ان ادعاءات المشتكين تبقى من الناحية المالية والتقنية لا اساس منطقي وقانوني لها.
أسامة العوامي التيوى
تعليقات