أوردت يومية “المساء” في عددها ليوم غد الجمعة ، أن حكومة عبد الإله بنكيران وجهت إنذارا صريحا للمتهربين من دفع الضرائب في المغرب، حيث نص مشروع قانون المالية الجديد على أنه لن يتم التساهل مع المتهربين والأشخاص الذين يثبت ضلوعهم في جرائم الغش الضريبي.
وسوف تشمل العقوبات التي نص عليها المشروع، الأشخاص المرتكبين للغش الضريبي، حيث نص المشرع على عقوبة سجنية تتراوح ما بين شهر وسنتين وغرامة قدرها 50.000 درهما.
وأضافت “المساء” أن الحكومة لجأت في نهاية المطاف إلى العقوبات الحبسية بعدما أثبتت الغرامات المالية عدم فاعليتها في ثني المتهربين الضريبيين عن ارتكاب الجرائم المالية.
ونص القانون العام للضرائب لسنة 2015 على غرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 50.000 درهم ضد مرتكبي جريمة الغش الضريبي، في حين نص القانون على عقوبة سجنية من شهر إلى 3 أشهر، في حالة إعادة ارتكاب الجريمة المالية في مدة خمس سنوات.
وتضمن قانون المالية لسنة 2015 مستجدات أخرى، حيث نص الفصل 192 من مشروع قانون المالية على طبيعة الأعمال التي تشملها العقوبات الجديدة. وهكذا، يعتبر كل من أقدم على البيع عدة مرات بدون فاتورة، أو صاغ تقاريرا مالية مضللة أو خيالية، أو زور رقم المعاملات، مرتكبا لجريمة الغش الضريبي.
تعليقات