عبر عدد من رجال المقاومة وجيش التحرير، بكل من إقليمي تيزنيت وسيدي إفني، عن غضبهم من تأخر استكمال هياكل المجلس الوطني للمقاومة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، وطالبوا بالعمل على تفعيل آليات المجلس في أقرب الآجال الممكنة وتمكينهم من الآليات التي تساعدهم على الاستجابة للمطالب الاجتماعية لفئات عريضة من المقاومين المنتشرين على الصعيد الوطني.
وقال المحتجون في الرسالة الموجهة للوزير الأول عباس الفاسي، بأنه “قبل ثلاث سنوات خضنا انتخابات المجالس المحلية والإقليمية، ثم انتخابات المجلس الوطني للمقاومة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤسس له، وانتظرنا إجراء الانتخابات الخاصة بأعضاء المكتب وتنصيب المجلس الوطني، إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات – وهي مدة الولاية الأولى المخصصة للمجلس- لم يتم هذا الإجراء، فضاعت ثلاث سنوات من عمر هذه المؤسسة…دون اتخاذ أية مبادرة ملموسة”، واعتبروا هذا الأمر “سابقة فريدة من نوعها، في ميدان القواعد المألوفة عند تنصيب المؤسسات المنتخبة”.وأضافوا في الرسالة التي تحمل توقيعات تسعة مقاومين أعضاء بالمجلس الإقليمي للمقاومة بتيزنيت، بأنه “تم مجددا انتخاب أعضاء المجلس الوطني في ولايته الثانية، لكن الشك بدأ يساورنا خوفا من ضياع ولاية أخرى دون تنصيب المجلس الوطني وانتخاب أعضاء المكتب لاستكمال هياكله، علما أننا – تقول المراسلة التي حصلت “المساء” على نسخة منها – تحملنا للمرة الثانية مسؤولية الانخراط الإيجابي في هذا الاستحقاق الوطني، بعدما وضع فينا الناخبون من المقاومين وجيش التحرير ثقتهم مجددا”، وبرر المقاومون مخاوفهم من تكرار سيناريو الولاية الماضية من عمر المجلس، بمرور أربعة أشهر على انتخاب المجلس الحالي، دون أن تسجل أية إشارة تسمح بالأمل في تنصيبه في وقت قريب أو لاحق، كما بدأوا في طرح جملة من التساؤلات والشكوك حول “إرادة المسؤولين وعزمهم على الشروع في استكمال هيكلة المجلس”.
واعتبر أعضاء المجلس الوطني بالإقليمين هذا السلوك بمثابة “محاولة مفضوحة لإقبار هذا المسلسل، وتنكر وإهانة لأسرة ضحت وكرست حياتها لإعلاء عزة المغرب وكرامته وإشعاعه”، كما طالبوا من الوزير الأول، التدخل السريع لفتح الطريق أمام استكمال هيكلة المجلس الوطني، وإلا فإنهم سيكونون مضطرين – حسب تعبيرهم- لاتخاذ ما يلزم من المبادرات السياسية الرامية إلى الخروج من هذا المأزق الذي يراد منه تشويه مصداقية هذه الأسرة والتطاول على جزء شامخ من الذاكرة الوطنية.
وتأتي هذه الحركية التي انخرط فيها مقاومو المنطقة، في سياق حركية وطنية ترمي إلى تفعيل أجهزة المجلس المعطلة، كما أن الهياكل التنظيمية لمقاومي المنطقة تتكون من مكتبين محليين بكل من تيزنيت وسيدي إفني، وتضم في عضويتها مجموعة من المقاومين الأحياء الحاملين لصفة مقاوم، فيما يبلغ عدد أعضاء المجلس الإقليمي للمقاومة 34 عضوا، منهم تسعة أعضاء بالمجلس الوطني، فيما يتكون المجلس الوطني من 180 عضوا منهم 140 عضوا منتخبين على الصعيد الوطني، فيما لا تزال المناصب الشاغرة (يبلغ عددها 40 منصبا شاغرا) تنتظر التعيين من الدوائر العليا بالوطن، وقد سبق للوزير الأول عباس الفاسي أن عقد اجتماعا موسعا مع بعض المقاومين، أعضاء المجلس الوطني، ووعدهم بالتدخل لمعالجة الإشكال، لكن الوضع ظل على ما هو عليه منذ أزيد من ثلاث سنوات.
يذكر أن الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية قامت منذ مدة بإجراء بحث على الأشخاص المرتقب تعيينهم في المناصب الشاغرة بالمجلس الوطني للمقاومة، وذلك بمختلف تراب الوطن، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن لائحة المعنيين وقتما يتم استكمال البحث على الأسماء المعنية، ما لم تحدث مفاجآت أخرى تحول دون تعيينهم مجددا في الولاية الثانية من عمر المجلس الوطني للمقاومة، وتؤدي إلى تجميدها مجددا على غرار ما تم في السنوات الثلاث الماضية.
محمد الشيخ بلا
عن جريدة المساء – عدد الجمعة 29 أكتوبر 2010
