في اطار محاربة الفساد ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون قام الأستاذ محمد طارق السباعي بتاريخ 16 سبتمبر 2010 بمرافقة رئيس اللجنة المسيرة لجمعية ملاكي الهرهورة وأمين مالها ، لباشوية الهرهورة ، بضواحي العاصمة الرباط( 12كلم )لوضع محضر اعادة توزيع المهام طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ظهير الحريات العامة. وبعد التأشير على المحضر، رفض باشا الهرهورة
تسليم الجمعية الوصل المؤقت والذي يجب تسليمه في الحال ،لأن السلطة التي لها الحق في الاعتراض على تأسيس الجمعيات هي السلطة القضائية ولهذا تضمن الفصل 5 من الظهير رقم 1.73.283 مقتضى اساسيا وهو ضرورة توجيه السلطة المحلية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
الا أنه عوض تطبيق القانون ، والتزام الحياد كال لرئيس الهيئة وابلا من الشتائم بالسب والقذف ،والحط من الكرامة بعبارات لا تليق بمسؤول سلطوي أن يتفوه بها .
انه لم يكتف بذلك بل استدعى الأعوان الثلاثة الذين يعملون تحت امرته ومن بينهم مخزني وأمرهم بالتنكيل برئيس الهيئة قائلا لهم أخرجوه من مكتبي حيث نتج عن هذا الاعتداء الشنيع عجز عن العمل لمدة 25 يوما .
ولقد تم تقديم شكاية ضد الباشا واعوانه الثلاثة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة والذي سيحيلها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لكون الباشا يتمتع بمسطرة الامتياز القضائي .
اننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لن يهدأ لنا بال الا بعزل هذا الباشا الذي أثبت عدم توفره على المعايير المنصوص عليها في مدونة سلوك الموظف العمومي وخاصة المادة 7 الواجبة التطبيق والملحقة باتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد .
انه اثبت أيضا تواطأه مع الرئيس المخلوع لللجنة المسيرة لجمعية ملاكي الهرهورة ، المتابع أمام قاضي التحقيق بالنصب وخيانة الامانة .
وقد تأكد للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن وراء هذا التصرف الأرعن مافيا عقارية بدأت تظهر ملامحها، حيث تم اكتشاف اختفاء الرسم العقاري الأم بجميع وثائقه من المحافظة العقارية بتمارة ..
فهل سيتم الضرب على ايدي هذه المافيا المتوحشة بالهرهورة ؟
اننا لعلى يقين من أن السلطة القضائية هي التي ستنصف المهدورة اموالهم من ملاكي شاطئ الهرهورة وستنصف الهيئة ومناضليها بعدم افلات هذا الباشا من العقاب .
فهل ستسلك الدولة ومن أجل تعزيز الشفافية في تعاملها مع الجمعيات بموجب القانون، إصدار قائمة برجال السلطة الذين يعطلون قانون الحريات العامة ،و ويتواطأون فيما بينهم من أجل عرقلة العمل الحكومي، ومتى ستتم احالتهم على القضاء ، وحرمانهم من الحقوق الوطنية والسياسية ؟
اننا في الانتظار
عن المكتب التنفيذي
