أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى مختلف الدوائر الأمنية والسلطات المحلية للتعامل مع الإضراب المرتقب يوم الاثنين 20 شتنبر بشكل حازم وجدي، من أجل الحفاظ على الأمن العام وسلامة الممتلكات الخاصة بالمواطنين، والحفاظ على انسيابية المرور بعيدا عن أية عرقلة أو انفلات يهدد الأمن العام، وذلك بالسهر على احترام دستورية الحق في الإضراب لكن بعيدا عن أي تجمهر أو عرقلة أو تخريب للملك العام، وهي الخطوة الاحترازية التي تأتي كخلاصة للإضراب السابق، لتلافي بعض الأحداث السلبية الذي ترى وزارة الداخلية أنها رافقته، عبر تكسير وتخريب سيارات عدد من المواطنين وبعض المهنيين الذين لم يشاركوا في الإضراب الأخير، فضلا عن التهديدات التي كانت تصدر عن بعض المهنيين في حق زملاء لهم في المهنة.// عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
