تراجع المغرب إلى المرتبة الـ55 عالميا، ضمن تصنيف دولي حول احترام القوانين الجاري بها العمل في دول العالم، وهو الصادر عن منظمة “مشروع العدالة العالمي”. هذا، وقد احتل المغرب خلال السنة الماضية المرتبة 52 عالميا، من أصل 102 بلد شملهم المؤشر.
واعتمد تصنيف المنظمة الدولية، التي تعنى بمدى احترام القانون وسيادته في العالم، على العديد من المؤشرات التي على أساسها وضع المغرب في خانة المتقهقرين في سلم الترتيب، ومن بينها مدى انتشار الفساد والرشوة، وانفتاح الحكومة على المواطنين، والضغوطات التي تمارس على السلطات الحكومية، والأمن والنظام العام ومدى احترام الحقوق الأساسية.
هذا، واحتلت الدنمارك الرتبة الأولى في التصنيف كأكثر دول العالم احتراما للقوانين، متبوعة بالنرويج في الرتبة الثانية، والسويد في الرتبة الثالثة.
وعلى صعيد الدول العربية، احتلت دولة الإمارات العربية الصدارة بحلولها في المرتبة الـ27 عالميا، متبوعة بالأردن في الصف الـ41، ثم تونس التي احتلت الصف الـ43 في التصنيف ليكون بذلك المغرب في الصف الرابع عربيا بحلوله في الرتبة الـ55 عالميا.
تعليقات