مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، بدأت رحى حرب رئاسة الجهات تدق طبولها، إذ كشفت تطورات انهيار الحركة الشعبية في جهة الدار البيضاء سطات عن وجود حرب استنزاف بين الأحزاب الطامحة لرئاسة الجهة، بعد أن توجه المنشقون عن العنصر إلى حزب الاتحاد الدستوري، خاصة في إقليم النواصر وإقليم مديونة.
وحسب الصباح ، فإن هذه الحرب وصلت إلى عاصمة سوس ماسة درعة بين القطبين القويين في الجهة، محمد بوهدود، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي هدده بعض رؤساء الجماعات المنتمين بالاستقالة من الحزب بشكل نهائي “لتراجع تأثير الحزب في المنطقة، وضعف مواكبته الأحداث المتسارعة التي يعرفها الوضع الانتخابي بالجهة، خاصة مع الحملة القوية التي أطلقها القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح، لرئاسة الجهة”، على حد قول هؤلاء.
وفي سياق متصل، اتهم المستقلون حديثا من حزب الحركة الشعبية، حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة “باستغلال منصبها لتصفية حسابات سياسية، في إشارة إلى الخلاف بينها وبين عبد الحق شفيق، المنسق السابق للحزب، الذي غادر الحزب منذ مدة”.
تعليقات