سطرت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، برنامجا نضاليا احتجاجيا يتضمن تنظيم إضرابات قطاعية ومسيرات عمالية مشتركة في إطار “جعل شهر ماي شهرا للاحتجاج”.
وأكدت المركزيات النقابية في بلاغ أنها قررت، على إثر ثلاثة لقاءات عقدتها أيام 13 و14 و15 ماي بالدار البيضاء، القيام بإضرابات قطاعية حسب خصوصيات كل قطاع مهني، وتنظيم مسيرات عمالية مشتركة حسب برنامج جهوي سيتم الإعلان عنه لاحقا، وذلك أيام السبت والأحد 23 و24 ماي، ثم السبت والأحد 30 و31 ماي الجاري.
كما خلصت المركزيات إلى “تبني مبدأ تقديم شكوى ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف لخرقها الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالتفاوض الجماعي، والاتفاقية الدولية رقم 144 المتعلقة بالتشاور ثلاثي الأطراف المصادق عليهما من طرف المغرب”.
وأكدت أن هذا البرنامج يبقى “مفتوحا على كل الصيغ والأشكال النضالية إلى حدود الدخول الاجتماعي المقبل لاتخاذ المبادرات المناسبة”.
وبعد انتقادها لما اعتبرته “تعنت الحكومة التي لم تستخلص الدروس والعبر، واستمرارها في تجاهلها ورفضها التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية”، دعت هذه النقابات الحكومة “مرة أخرى إلى فتح مفاوضات عاجلة، حقيقية ومسؤولة للتعاطي بإيجابية مع مطالب الطبقة العاملة المغربية”.
و.م.ع
تعليقات