قدم إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يومه الأربعاء 06 ماي 2015، عرضا حول أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان بغرفتيه في جلسة عامة، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 148 من الدستور..
وبالنظر إلى طبيعة هذا العرض وإلى الحيز الزمني المفترض تخصيصه له، واللذان لا يسمحان بتقديم تفاصيل كل أعمال المحاكم المالية أمام البرلمانيين، ارتأى المجلس الأعلى للحسابات إنجاز ملخص للتقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2013 ، ليكون مكملا لعرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان.
ويضم الجزء الأول من هذا الملخص نظرة حول ممارسة الاختصاصات القضائية وغير القضائية للمحاكم المالية، في حين يتطرق الجزء الثاني إلى بسط أهم الملاحظات المسجلة في إطار مراقبة التسيير، سواء على مستوى المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات.
وحول مآل الإنذارات لعدم التصريح بالممتلكات منذ سنة 2010، جاء في تقرير المجلس انه، “بعد توجيه الإنذارات إلى الملزمين الذين لم يقوموا بإيداع تصريحاتهم، وبعد عدم تسوية وضعيتهم داخل الآجال المحددة، فإن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يرفع الأمر إلى السلطة الحكومية المعنية قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 06-54 “..
وينكب المجلس الأعلى للحسابات، حاليا، على حصر لوائح الموظفين والأعوان العموميين الملزمين الذين رفضوا القيام بالتصريح المنصوص عليه في القانون، والذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم رغم إنذارهم، وذلك طبقا للمادة السابعة من القانون سالف الذكر، وبعدها سيتم رفع الأمر من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى السلطة الحكومية التي لها حق التأديب قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
واصدر المجلس بعض التوصيات، معتبرا انه بعد أربع سنوات من الممارسة والتطبيق للمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، تبين للمجلس الأعلى للحسابات، أنه من الضروري مراجعة منظومة التصريح بالممتلكات وفقا لما تقتضيه المعايير الدولية في هذا الصدد..
ولبلوغ هذه الأهداف، اوصى تقرير المجلس بخفض فئات الملزمين والاقتصار على المسؤولين السياسيين والعموميين لوحدهم، كأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان والقضاة، والموظفون الكبار، والرؤساء المنتخبون للجماعات الترابية الكبيرة والمتوسطة، ومسؤولي المؤسسات والشركات العمومية الوازنة اقتصاديا، وذلك للانتقال من 100000 ملزم حاليا إلى 7000 أو 8000 ملزم كباقي الدول التي عرفت نجاحا كبيرا في هذا الميدان..
كما اوصى المجلس بخفض أنواع التصريحات بالممتلكات الواجب إيداعها وحصرها في التصريح الأولى والتصريح بمناسبة انتهاء المهام؛ وكذا تبسيط إجراءات التدقيق والمراقبة مع ضمان حقوق الملزمين من حيث حفظ المعطيات الشخصية والخاصة وكذا قرينة البراءة؛ بالاضافة إلى إدخال عقوبات ردعية لعدم التصريح أو لتصريح غير كامل أو غير صحيح؛ والبدء في تنفيذ تبادل البيانات الإلكترونية مع السلطات الحكومية بخصوص قوائم الملزمين والتصريح عن بعد عبر طرق إلكترونية، وذلك للانخراط في الاستراتيجية الوطنية لتجريد الإجراءات والمعاملات من الصفة المادية…
للاطلاع على الملخص الكامل للتصريح، الرجاء الضغط على الملف:
ملفات مرفقة
file_3_191.pdf : الملف 1
تعليقات