قلل أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات من حجم الأصوات المنتقدة لمسودة مشروع القانون الجنائي، حيث اعتبر أن هذه الأصوات لا تمثل الرأي العام الوطني، واصفا النقاش الدائر حول المسودة بـ”الإيديولوجي”.
وأفادت “المساء” أن الرميد،سرد في معرض جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، خمس نقاط أثيرت بشأنها “مواقف إيديولوجية”، ومنها قضايا السكر العلني في مكان عمومي والإفطار في رمضان بدون عذر شرعي والزنا بشقيها المتعلقين بالفساد والخيانة الزوجية.
تعليقات