رفضت وزارة الداخلية تحديد المستوى الدراسي كشرط لرئاسة الجهات خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للجهات بلجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء.
وحسب ما ذكرته يومية المساء في عددها الصادر غدا الأربعاء، فإن محمد حصاد، وزير الداخلية، برر ذلك بمعارضة التنصيص على مستوى دراسي معين مع الدستور الذي يؤكد على المساواة بين المواطنين.
ورغم أن وزير الداخلية عبر عن تفهمه للمبررات التي قدمتها الأغلبية والمعارضة بخصوص توفر رئيس الجهة على مستوى دراسي، غير أنه رمى بالكرة في ملعب الأحزاب السياسية التي قال إنها مسؤولة عن تقديم نخب، قبل أن يستدرك قائلا: “أحيانا تجد أمي أفضل من واحد قاري”.
تعليقات