طالبت “العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان”، في مراسلة لها، لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بضرورة “العفو العاجل وإنصاف شيخ تسعيني، المدعو “أمكدول محمد”، حكم عليه بالسجن النافذ، لمدة ستة أشهر وغرامة مالية، قدرها 5000 درهم، على خلفية صرفه لشيك بدون رصيد.
وأكدت العصبة، بأن التهمة الموجهة إلى الشيخ التسعيني، بإصدار شيك بدون رصيد، “تخالف الواقع، حيث أن المعني بالأمر لا يملك حسابا بنكيا في أي مؤسسة بنكية”.
الشيخ المريض، بـ”الزهايمر”، قالت العصبة أن الحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بكلميم “فيه خرق لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أن الشيخ التسعيني طاعن في السن ويعاني من مرض الزهامير”.
وأضافت العصبة، في الرسالة الموجهة للمصطفى الرميد، أن الشيخ المحكوم، لم يسمح بحضور محاميه أثناء استنطاقه، ولا يعرف الحديث باللغة العربية، ولم يستفد من خدمات مترجم محلف، “ما يجعل تصريحاته أمام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم غير مضبوطة وغير دقيقة”.
تعليقات