تنفيذا لقرار المجلس البلدي لسيدي إفني، أقدمت السلطات الإقليمية بالمدينة على تنفيد عملية هدم مجموعة من البنايات المتواجدة بواد سيدي افني.
وكانت السلطات طالبت بإخلاء الواد والملك البحري من البنايات والمشاريع السياحية وجعله منطقة خضراء وإعداد برامج حقيقية لتهيئة ضفاف الوادي ، وقد عاين المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أثناء عملية الهدم احتجاج مجموعة من المتضررين والمعتصمين على عملية الهدم والتي لم تشمل إلى حد الآن – حسب بلاغ للجمعية – البنايات والمشاريع السياحية المقامة على الواد والملك البحري .
تعليقات