أكد مصدر ناطق عن مرصد أولادجرار لتخليق الحياة العامة ، أن هذا الأخير قرر جديا دخول مرحلة ما أسماه ( استبدال الريش والمنقار ) والبدء في التحليق والطيران في الأجواء الأكثر علوا ، لإسماع الصوت على المستوى الوطني والحكومي ، وذلك بعدما سئم الفاعلون بالمرصد، عقب أكثر من ثلاثة أشهر من الانتظار ، رد عمالة إقليم تزنيت على طلبهم بشأن عقد لقاء مع السيد العامل لتدارس نقطتين محوريتين تهمان على التوالي : التعمير والبيئة ، والحكامة في تدبير الشأن العام بجماعة الركادة .
وإذ يعبر المرصد عن استغرابه الشديد لهذا التماطل الذي يطرح على هامش ذلك، الكثير من الاستفهامات المثيرة والردود المقلقة ، فإنه يؤكد من جهته على جاهزية المعطيات المهمة والوثائق الثابتة لديه بشأن الخروقات التي يعرفها قطاع التعمير والبيئة بجماعة الركادة ، والتي جعلت هذه الأخيرة ، فيما يعتبره المرصد حملة انتخابية سابقة لأوانها ، تدخل مرحلة غير مسبوقة في منح وتوزيع العشرات من الشواهد الإدارية للمجزئين العشوائيين ، وذوي الريع العقاري الذين يستمرون بطرقهم الخاصة والملتوية على القانون ،في إبداع أشكال وصيغ لا تنتهي من التجزءات العشوائية في الهوامش التي لا تغطيها شبكة الماء والكهرباء مما يعد انتهاكا معلنا لقانون 12/90 وضمنه المادة 45 التي لا يسمح بموجبها تسليم رخص البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب …
ربما كان استمرار الظاهرة هذه محصورا إلى وقت مضى في الهوامش والأحزمة المتاخمة لمركز الودادية ، مما يعتبر مؤشرا سيئا عن عمق النية لدى بعض المسؤولين في خدمة مصالحهم الشخصية وملء الخزّانات الانتخابية دون اكتراث منهم لمستقبل المنطقة وجماليتها العمرانية ، لكن الأخطر في الأمر، أن تمتد الأيادي المخربة لهؤلاء لضرب ما هو منظم من البناء في الأصل .
النموذج الذي نسوقه هنا للتمثيل لا الحصر ، تجزئة مصغرة داخل التجزئة الأم لودادية الخير ، حيث قام أحد المقاولين مؤخرا ، مستغلا في ذلك نفوذه الجماعي بحكم إشرافه على تنفيذ عدد من المشاريع المحلية من تحصيل الشواهد الإدارية اللازمة ،والتي مكنته من استخراج وبيع أربع بقع أرضية ضمن بقعته الأصلية الواحدة . والمحصلة عوامل الداء تخترق مركز الودادية ، وتهدد سلامة جسمها العمراني في غياب الرقابة والجرأة في تفعيل الإجراءات القانونية .
بهذا ، تبقى السيناريوهات الأسوأ للظاهرة واردة ، مادام القائمون على تدبير قطاع التعمير في جماعة الركادة يرفضون إثارة النقاشات فيه بجدية مع الفاعلين المحليين ، ويفضلون التعايش على عادتهم مع فصول ومشاهد القضية بالصمت واللامبالاة بدل فتح التحقيقات حول الملابسات والمتلبسين.
تعليقات