صادق مجلس النواب، في جلسة عامة مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2015 في إطار قراءة ثانية. وصوت لفائدة المشروع 179 نائبا وعارضه 75 نائبا، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت.
ويرتكز مشروع قانون المالية، وفق قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولارا للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8,6 دراهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى6,7 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.
وحسب المصدر نفسه، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يستند على مرتكزات أساسية تتمثل أساسا في الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب دولي للاستثمار والإنتاج والمبادلات، ومواكبة دينامية الاستثمار باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وفي مقدمتها ورش الجهوية، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإنعاش فرص الشغل.
تعليقات