على إثر إقدام وزير الصحة الحسين الوردي على إعفاء المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة درعة، و” نتيجة لوجود اختلالات في تدبير الموارد المالية و البشرية بالمديرية المذكورة”، أثارها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية “ف د ش” في بيانات سابقة، طالب المكتب النقابي في بيان تتوفر عليه بالمتابعة القانونية للمسؤول عن “الاختلالات المالية التي عرفتها المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة درعة، وذلك تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والكف عن رفع شعار ” عفا الله عما سلف ” و الذي يكرس مبدأ الإفلات من العقاب” تورد الوثيقة.
وحذر البيان من مغبة الدفع بـ”أكباش فداء” عوض معاقبة المسؤولين الحقيقيين عن الاختلالات المالية، بالإضافة إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير ملف الموارد البشرية خلال فترة تدبير المدير الجهوي السابق.
وعبر المكتب النقابي عن استغرابه تملص الوزارة الوصية على القطاع من إرسال لجان مختصة لتقوم بتمحيص دقيق في الصفقات التي وصفها الفرع النقابي بالمشبوهة، منها “قضية سكانير ورزازات و الصفقات التي تمت بسندات الطلب”.
وشجب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ما أسماه “محاولة جهات نافذة مركزيا التستر على فضائح هذا المسؤول في تدبيره لملفات مالية، والطرق الملتوية لإلحاق مجموعة من الأشخاص للاشتغال بالمديرية الجهوية، و كذا التعيين بمناصب المسؤولية، بالإضافة إلى عدم اهتمام المسؤولين مركزيا بالتقييم الصحيح لجميع المؤشرات الصحية التي عرفت تدهورا حقيقيا مند توليه إدارة المديرية الجهوية” يورد البيان.
– هسبريس
تعليقات