حوالي الساعة الثامنة من ليلة أمس الثلاثاء، قام قائد الملحقة الإدارية الرابعة بجولة بالسوق البلدي 20 غشت رفقة موظف تابع لبلدية تيزنيت وعناصر من القوات المساعدة لمراقبة احتلال الملك العام البلدي بهذا السوق، فكان أن تم حجز سلعة أربعة من “الفراشة” بالكامل، ولما احتج هؤلاء على ما لحقهم أعطى القائد أوامره لعناصر القوات المساعدة بتوقيف اثنين منهم قبل أن يتم تسريحهم فيما بعد مع الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية لأحدهما، وتزامن الحدث مع تواجد ياسين الحميني الذي كان معتصما أمام مقر العمالة والعضو بالتنسيقية الوطنية للباعة المتجولين والتجار على الرصيف بالمغرب، حيث شوهد مطاردا من طرف عناصر القوات المساعدة.
وقال أحد المصادرة سلعتهم من الفراشة في هذه الواقعة لتيزبريس أن السلطة المحلية بتيزنيت لازالت تستهدف الفراشة بالمقاربة الأمنية والرغبة في استئصالهم من شوارع المدينة بدل التعاطي الإجابي مع مطالبهم العادلة والمشروعة، حسب تعبير المتحدث، كما حمل هؤلاء على السلطة ما وصفوه بازدواجية المعايير حيث تستهدفهم دون غيرهم من التجار المحتلين للملك العام البلدي مما يفسر ـ حسب ذات المتحدث ـ أن مقاربة السلطات في التعاطي مع ملف الفراشة يحكمه أحد أمرين: إما الانتقام من كل من تضامن مع مع ياسين الحميني في اعتصامه أمام عمالة تيزنيت أو إصرار السلطات على جعل هذه الفئة أكباش فداء للحملة التي وصفوها بالمسعورة التي تشنها السلطات على الباعة المتجولي تحت غطاء تحرير الملك العمومي مع العلم عدم تطبيقها على التجار، على حد تعبيره.
تعليقات