أدى نزاع بين ورثة حول عقار مساحته ثلاثة هكتارات وسط مدينة أيت ملول، إلى اكتشاف تناقض في وثائق هذا العقار الذي تم تحفيظه من طرف متوفي بعد 24 سنة على وفاته. وبحسب الوثائق، فقد اعترف مستغل هذا العقار لدى مثوله أمام قاضي التحقيق، بعد متابعته بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، بأن هذا العقار يعود لوالده الذي باشر إجراءات تحفيظه سنة 1982.
في حين أن رسم الاستمرار المدلى به للمحكمة يؤكد أن والده الذي حفظ هذا العقار توفي سنة 1958، بحسب شهادة الشهود الموقعين في الرسم.. مما يعني أن هذا العقار تم تحفيظه لصالح هذا المتوفى بعد 24 سنة على وفاته بطرق أخرى. وكشفت مذكرة ملحقة بملف التحقيق عدد 11/237، الذي باشره قاضي التحقيق في الملف بتاريخ 31 أكتوبر 2012، بهذا العقار، أن مسطرة التحفيظ لم تطبق على الرسم العقاري لهذه الأرض المطعون فيه بالتزوير، حيث أن العدد 3490 من الجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 1979، والذي أكد المحافظ العقاري أنها تضمنت إعلانا للتحفيظ فقد أكدت المذكرة أن هذا العدد من الجريدة الرسمية لم يتضمن أي ملخص من طلب التحفيظ بعد 10 أيام من وضع الطلب المودع بالمحافظة العقارية بتاريخ 20 دجنبر 1978، والذي على أساسه يتم تحرير إعلان يحدد فيه تاريخ ووقت إجراء التحديد، مما اعتبرته هذه المذكرة تزويرا وتدليسا وتواطؤا كذلك. ورغم أن هذه الوثائق والأحكام القضائية أشارت إلى أن الذي قام بتحفيظ الأرض هو المتوفي، إلا أن شهادة أخرى للمحافظ العقاري بإنزكان تحت عدد 7339 بتاريخ 16 ماي 2011، أكدت أن من قام بتحفيظ هذا العقار هم أبناء الهالك.
تعليقات