تعهد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بالإفراج عن لوائح المحتلين للملك العمومي البحري دون أن يحدد لذلك موعدا، مشيرا إلى أن الذين يستغلون هذه الأملاك تحولوا من مستغلين لرخص الاحتلال المؤقت إلى منعشين عقاريين يشيدون فيلات ومساكن على الشواطئ ثم يبيعونها.
وأشار رباح في اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، إلى أنه سينشر لائحة بأسماء أشخاص يحتلون الملك العمومي البحري، بعدما طالبت مختلف الفريق البرلمانية بذلك.
وأبرز رباح الذي كان يتحدث في لقاء للجنة البنيات الاساسية بمجلس النواب ، يوم أمس الأربعاء، أن لائحة المحتلين للملك العمومي البحري كانت جاهزة منذ مدة وتريث في نشرها بعدما أثيرت ضجة لما نشر لائحة مأذونيات النقل ولائحة مستغلي المقالع رغم أن البرلمانيين والمعارضة بالذات هم من طالبوا بنشر تلك اللوائح لينتقدوا الخطوة واصفين إياها بالشعبوية.
وأكد موح رجدالي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن الوزير رباح أوضح للبرلمانيين الذين ادعوا أن الوزارة اقتصرت على نشر لوائح المأذونيات والمقالع، دون أن القيام بإحراءات من أجل تدعيم الحكامة في تلك القطاعات، أن الوزارة والحكومة بعدما نشرت اللوائح قامت بعدة إجراءات ملموسة، لعل وأبرزها إقرار دفاتر التحملات، وفتح باب المنافسة امام المستثمرين الامرالذي رسخ الحكامة في التدبير ونمى روح المنافسة بين المهنيين.
ع.ح -موقع البيجيدي
تعليقات