دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى عقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مع وزير الداخلية محمد حصاد، وذلك لمناقشة الوضعية المادية لفئة أعوان السلطة من “مقدمين وشيوخ”.
وكان محمد حصاد قد أشار في اجتماع للجنة الداخلية أثناء مناقشة قانون مالية سنة 2014، بأن وزارته ستخصص ما مجموعه 84 مليار سنتيم لتغطية أجور “المقدمين الشيوخ” الذين يتراوح عددهم حسب الوزير نفسه ما بين 20 ألف و25 ألف عون سلطة بمختلف قرى ومداشر وأحياء المغرب.
وأوضح حصاد في الاجتماع المذكور أن وزارة الداخلية سترصد برسم ميزانية 2014 ما مجموعه 43 مليار سنتيم لتغطية أجور “المقدمين والشيوخ والعريفات” المشتغلين بالمجال الحضري، وما مجمعه 41 مليار سنتيم كأجور لزملائهم العاملين بالعالم القروي.
أية أجور يتحدثون عنها ، الشيوخ والمقدمين لا يتقاضون الأجر وإنما تعويض عن مهام مدى الحياة لا أفل ولا اكثر . يجب ان لا يوهموا الرأي العام ، هذه الفئة مهمشة ولا تخضع لأي نظام اساسي ولا ينظمها قانون الوظيفة العمومية ولا قانون مدونة الشغل ، هذه هي الحقيقة ، فرغم قيامها بمعظم الوظائف لدى السلطة المحلية ان لم اقل اشدها من جهة فإنها تمارس عليها من جانب اخر أشد أساليب الإهانة والقهر والتحكم والديكتاتورية لدى بعض رجال السلطة ، فمتى سينكشف غم هذه السحابة وترد الكرامة لهذه الفئة وانذاك فمن يريد ان يحاسبها فله الحق ما دامت تتوفر على حقوقها من أجرة ـ الحد الادنى للاجر ـ التعويضات العائلية ـ التقاعد ـ الاجازة السنوية ـ العطل والمناسبات وحدث ولا حرج …………………………………….