تقـريـر حـول الوضعـية الحـالية للقطـاع الفـلاحي بجهة سوس ماسة درعة

تعتبر جهة سوس ماسة درعة من اهم المناطق الفلاحية بالمغرب وانشطها على الاطلاق، لما تتميز به من مؤهلات جعلت منها قطبا اقتصاديا يشجع على استثمار و استغلال ما تزخر به  المنطقة من مساحات شاسعة  للاراضي الخصبة ومناخ ملائم ووفرة في المياه. مما جعلها قبلة مفضلة للمستثمرين المغاربة والاجانب. ويمثل الميدان الفلاحي 13 في المئة من الناتج الداخلي الخام للجهة أي ما يعادل3,5  مليون درهم ويشغل شريحة مهمة من اليد العاملة. ونظرا لتوالي سنوات الجفاف، وتزايد الضغط على استغلال المياه الجوفية، وغياب الوعي باهمية المحافظة والاقتصاد في استغلال المياه وسوء تدبير استغلال الماء، وغياب التخطيط الاستراتيجي في الميدان، وضعف التأطير والارشاد بالطرق العلمية الجديدة لاستغلال المياه. ونظرا لكل هذه العوامل اصبحت مناطق الجهة بدون استثناء تعاني من شح في المياه وارتفاع الملوحه خاصة بالشريط الساحلي.

وإننا نسجل باعتزاز ما قامت به وزارة الفلاحة والصيد البحري من مجهود جبار في إطار مخطط المغرب الاخضر بجهة سوس ماسة درعة لتنمية سلاسل الانتاج الفلاحي بالجهة ، حيث عرفت المنطقة تدخلات مهمة واستثمارات تجاوزت بكثير ماكان يرصد لها، ويتجلى ذلك في المساحات الجديدة المزروعة بجميع السلاسل. الا ان الظروف المناخية لم تعد ملائمة للرفع من المساحات المزروعة وتكثيف الانتاج لان الموارد المائية اخدت منحى جديد ولابد من التأقلم مع هذا الوضع وتصحيح المسار.

بلا شك ان الفلاحة مرتبطة بالماء بشكل اساسي، لذا يستوجب اذا اردنا ضمان الاستمرارية ان نتدخل بشكل جاد وفعال لان الامر خطير جدا، لان الفلاحة مهددة وبشكل كبير مما يؤثر سلبا على اليد العاملة والاسر القروية. وللاشارة فان العديد من دواوير الجهة تعيش جفافا حادا يستوجب التدخل بسرعة لانقاد الساكنة والماشية. وفي هذا الصدد فاننا نثمن انشاء محطة تحلية مياه البحر لتغطية الخصاص المسجل (50 مليون متر مكعب)، الا اننا نهيب بالقطاع المسؤول عن الماء الى دراسة امكانية خلق محطات متعددة ولو لم تكن بنفس الحجم فانها ستعود على المنطقة بالنفع الكثير، وخير مثال على ذلك التجربة الناجحة التي وصلت اليها جزر الكناري في هذا الشأن.

ونود في مايلي ان نذكركم بما الت اليه الاوضاع الفلاحية وما يعيشه الفلاح من مصاعب ومشاكل اصبحت تهدد وجود هذا القطاع بسوس ماسة درعة.

بالنسبة لقطاع الحوامض فهو الاخر وفي ظل الازمة المتعلقة بشح الماء، فإنه يتخبط في مشاكل عديدة: حيث ان التساقطات المطرية هذه السنة وصلت الى ادناها وارتفعت تكاليف مياه السقي بعد الزيادة في اسعار الغازوال والكهرباء، بالاظافة الى مشاكل التلفيف والتسويق الخارجي تم السوق الداخلي، وهناك مشاكل مرتبطة بالتمويل والمديونية مع المؤسسات المالية، واشكالية تسديد فواتير الكهرباء، واستحقاقات المؤسسات المكلفة بالمياه المخصصة للاغراض الزراعية  ونخص بالذكر شركة امانسوس.

كما لا تفوتنا هذه المناسبة ان نجدد دعمنا لمخطط المغرب الاخضر  الذي اعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس سنة 2008 والذي اعطى قفزة نوعية لهذا القطاع ، حيث ثم  من خلاله تجديد الاغراس و توسيع  المساحات المغروسة من اشجار الحوامض خاصة بعد انجاز مشروع الكردان ، الى درجة ان اهداف المخطط في افق 2020 اصبح محققة . الا ان غياب استراتيجية للتسويق وعدم التنسيق بين المصدرين وتزايد مجموعات التسويق الغير المهيكلة، والاسراع في التسويق قبل الاوان دون مراعاة للجودة حيث اصطدم المنتوج بمنافسة شديدة من طرف دول اخرى ذات جودة عالية ادى الا تدهور قطاع الحوامضبشكل حاد وخطير. وندعو بالمناسبة الى البحث عن اسواق بديلة والتفكير في اسواق بالقارة السمراء، مع ارجاع الثقة الا الاسواق المعتادة (اوروبا و أمريكا) ودراسة امكانية التخفيف من العبئ الذي يعيشه منتجوا الحوامض وذلك من اجل استمرارية وانقاد هذا القطاع الذي تمتاز به الجهة. من أهم المقترحات والحلول التي نتطلع اليها ان يتم خلق محطات للتلفيف لان العرض الحالي من المنتوج الفلاحي لم يعد بالامكان تغطيته بالمحطات المتواجدة حاليا.

وبالنسبة لمنتجي الحليب فهم الاخرون يعانون من التضخم المتواصل لمصاريف الانتاج بسبب ارتفاع ثمن الاعلاف والطاقة واليد العاملة، ناهيك عن مستلزمات الانتاج الاخرى، كالادوية ومواد التطهير، في الوقت الذي تراوحت فيه المداخيل بين التدني والاستقرار، فالزيادة الاخيرة في ثمن الحليب لم يكن لها  وقع ايجابي على المنتجين . وسبق للغرفة الفلاحية بتاريخ 15 شتنبر 2013 ان قدمت بلاغا في هدا الشأن تعبر فيه عن دعمها للمنتجين الذين يعدون الحلقة الهشة في هذه السلسلة.ونتيجة لهذه الوضعية افلس العديد من المنتجين واضطربعضهم لبيع ابقارهم وهذا يدل على هشاشة هذا القطاع وحاجته اكثر من أي وقت مضى الى تضافر الجهود من اجل انقاده. وعلى الدولة العمل بسرعة وفعالية على حماية هذا القطاع الذي اصبح يشغل شريحة جد مهمة من المجتمع ويساعد على استقرار المواطنين في العالم القروي كما يحد من استنزاف العملة الصعبة لاستيراد الحليب واللحوم.

كما كان لقرار الاتحاد الاوروبي المتعلق بتعديل نظام الاسعار لولوج البواكر والفواكه المغربية للسوق الاوربية الاثر البليغ على منتوجاتنا وضربها في الصميم. هذا القرار كان مجحفا للمغرب ومكانته، والذي لم ياخد بعين الاعتبار الثقة المشتركة بين الجانبين. ان هذا القرار خلف لذى فلاحي الجهة الاستياء الكبير لان أجرأته ستدخل الفلاحة المغربية منعطفا خطيرا وغير مسبوق وستكون له نتائج كارثية على مستوى سلاسل الانتاج الفلاحية، وستهدد المنتجين بالافلاس والطبقة الشغيلة بالتشرد .

ان جهة سوس ماسة درعة تعد عاصمة الفلاحة بامتياز ، فكيف ستتعامل الجهات الوصية على هذا القطاع لانقاد ما يمكن انقاده وبالسرعة الفعالة المطلوبة؟

وفي ظل هذه الوضعية الخانقة التي يعيشها القطاع الفلاحي والتي تستوجب التدخل العاجل، تظهر في الافق عملية تضريب القطاع الفلاحي والذي جاء طبقا لمقاربة خطيرة وانفرادية، مع العلم ان الفلاحين الكبار ليسوا ضد عملية التضريب بقدر ما هم مع التدرج والعدالة في تنزيلها، ونتسائل عن مدى توفر الحكومة على دراسة دقيقة للجدوى والاثار في ظل الوضعية الخطيرة التي يعيشها القطاع.

تلك اهم المشاكل التي تعاني منها جهة سوس ماسة درعة في القطاع الفلاحي، ونعلم جليا ان معظم القطاعات تعاني من مشاكل تخصها الا ان قطاعنا الفلاحي هو قطاع حيوي لا يمكنه الانتظار يستوجب التدخل السريع والسليم لانقاده.

و نبقى متفائلين رغم هذه الوضعية واملنا في الله وفي السلطات و الاطر وكل طاقات هذه الجهة لما عوهد فيهم من  ذكاء وصبر وتحمل للمسؤولية لتخطي الصعاب.

وامام هذه الوضعية ارتاينا من خلال هذا التقرير ان ندق ناقوس الخطر بتجرد من أي مزايدات وبكل مسؤولية . ونلتمس من الفاعلين والمهتمين والمتدخلين ان يبادروا بالحلول العاجلة  وبشراكة مع المعنيين بالامر، مع اعتبار واعلان الجهة منطقة جد متضررة تستدعي حلولا مستعجلة ، ولقد ارفقنا هذا التقرير بلائحة لاسعار الفواكه والخضر المتداولة بسوق الجملة بانزكان من اجل الوقوف عن كتب عن الوضعية الحالية لاسعار المنتوجات الفلاحية بالجهة والتي تفوق ما يستفيد منه الفلاح  وتقل بضعفين عن ما يؤديه المستهلك، لذلك نهيب بجميع الشركاء ان نعمل جميعا بشكل جدي لاخراج جهتنا من هذا النفق وبلوغ ما يصبو اليه امين هذا الوطن وحاميه جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفقكم الله لما فيه الصالح العام وصالح هذا القطاع.

                                                   وشكرا سيدي الرئــيس

والسلام.

رئيس الغرفة الفلاحية

الحاج علي قيوح