تنفيدا لبرنامجها النضالي ضد مافيا العقار بالمنطقة ، نظمت لجنة دعم ضحايا بوتزكيت ومافيا العقار بتيزنيت وسيدي افني بتنسيق مع مجموعة من النشطاء و الهيئات الجمعوية والحقوقية بتيزنيت ، مساء اليوم الأحد 16 مارس 2014 قافلة تضامنية إلى دوار “وعلكة” بجماعة أولاد جرار، عمالة تيزنيت ، التحقت بها لأول مرة ساكنة ” إمجاض ” بالإضافة إلى دواوير ” تكانت” ، ” لاخصاص” ، ” إفرض” و أمدجا …
وعرفت التظاهرة ميلاد تنسيقية محلية أطلق عليها ” تنسيقية ضحايا مافيا العقار بتيزنيت وكلميم وسيدي إفني ” وذلك لمواجهة معضلة الترامي على أملاك الغير بالمنطقة.
برنامج القافلة عرف مهرجانا خطابيا ، حيث القى ” أحمد اد بوهوش” كلمة بإسم لجنة الضحايا ، عبرفيها على نية الضحايا الإستمرار في البرنامج النضالي المسطر لمواجهة مافيا العقار وفضح الفساد بكل أشكاله ، وأكد ” اد بوهوش ” أن من يظن ان الضحايا سيكلون فهو واهم ، وحمل في كلمته المسؤولية لإبن كيران والرميد واستنكر عدم تدخلهما في التحقيق في الفساد الذي يعشعش في بعض المؤسسات بتيزنيت ، ونوه “اد بوهوش ” بوكيل الملك بابتدائية كلميم “عبد العزيز الناجي” من خلاله إقدامه على متابعة العديد من شهود الزور بكلميم ، ووجه له بإسم ضحايا مافيا العقار بتيزنيت كل التحية والتقدير ، وتمنى في مداخلته أن تحدوا تيزنيت نفس التحدي لتطهير المنطقة من هؤلاء الشهود الذين يمتهون الزور في عقود البيع والشراء ، وختم اد بوهوش كلمته بقوله ” إما ان ننتصر على هذا الفساد إو نغادر هذه البلاد” .
وبدورها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيزنيت أكدت في كلمتها ألقاها ” عبدالله بيردحا” رئيس الفرع ، على مواصلة مساندتها لضحايا مافيا العقار ،وصرح ” بيردحا” أن اللصوص لامكان لهم في المجتمع ، وأضاف أن الشعب لايمكن له إلا أن يعيش كريما في ظل عدالة حقيقية لا تترك المجال للفساد والمفسدين ، ووجه بدوره التحية لعبد العزيز الناجي وكيل ابتدائية كلميم الذي أخد على عاتقة متابعة شهود زور، الذين يشتغلون مع”مافيا العقار”، والذين بلغ عددهم أكثر من 37 شاهد زور
.وختم ” بيردحا كلمته بقوله ” سحقا لمن وقفوا بجانب مافيا العقار ” .
ما لا حظت في تظاهرة وعلكة عدم دكر ميرغت في خطاباتهم الا بعد التدكير،هل ميرغت ليست من ظحا يا هده المفيا ، حتى في هدا المقال لم يدكر اسم ميرغت…..المرجوا بعض التوظيحات فى هدا الموظوع…………………
التظاهرة الراقية التي شهدها دوار وعلكة أولاد جرار يوم 16 مارس فضلاً عن كونها تنم عن النمو الكبير للوعي السياسي للساكنة القروية بالمنطقة والبلاد فيهي حقيقة تترجم مصداقية البرنامج الذي يموله الإتحاد الأوروبي حالياً بشراكة مع وزارة التضامن والمتعلق بتيسير ولوج المواطن إلى القضاء والذي لاحظ وجود بلوكاج في علاقة فئات معينة مع الولوج إلى القضاء خاصة المرأة والساكنة القروية والفئات التي تعاني من هشاشة في وضعها الإقتصادي وهو المشروع الذي يساهم فيه الإتحاد الأوروبي ب45 مليون أورو يروم إزالة العوائق التي تمنع الولوج الفعال لهذه الفئات للإستفادة من خدمات القضاء والمبلغ خصص للرفع من جودة القضاء عن طريق تسليك الطريق أمام الفئات المذكورة وتحسين ظروف إستقبالهم والرفع من جودة التواصل بتحسين شروط الإستقبال والإرشاد القانوني وتطويره نوعياً إضافة لتحسين جودة الحوار بين المتقاضي والهيئة القضائية داخل الجلسة وخلالها عن طريق الرفع من مستوى التخاطب وتكريس الإستماع الفعال من طرف القاضي وهو كلها برامج إيجابية تترجم إلتقاء إرادة السكان مع تطلعات المنظمات الدولية والإتجاهات الإصلاخية داخل قطاعات الدولة.