امتدادا للقاءات التي أشرفت عليها النقابة الوطنية للفلاحين المهنيين الغابويين، من أجل تدارس مشروع ” التحديد الغابوي”، و رفعه إلى مستوى النقاش العمومي مطالبة الحكومة بإلغاء القوانين الاستعمارية وإلغاء المراسيم السابقة خصوصا ما تعلق منها بالتصديق الإداري على عمليات التحديد الأولية، وفتح الباب أمام الساكنة لبناء صكوك ملكياتهم بتسهيل المساطر واعتماد رسوم الحيازة والتصرف وغيرها مما يتوفر عليها المواطنون، وفتح نقاش تشاركي من أجل إيجاد مخارج قانونية ورفع الظلم الذي طال السكان، خاصة في بنية العلاقة الوجدانية التي تربطهم بمجالهم الفلاحي والغابوي، مع العلم أن مصالح المياه والغابات في قيامها بعمليات التحديد الأولي للملك الغابوي الخاص للدولة لا تشير للنصوص التشريعية المعدلة لظهير 10 أكتوبر1917، أو على الأقل الأساسي منها بشكل يجعل المعنيين بالأمر على بينة من وضعياتهم ومراكزهم القانونية، وكذا حقوقهم وواجباتهم المقررة بمقتضى القانون، والأخطر من ذلك أنه من خلال بعض ما اطلعنا عليه وتم تعميمه وتطبيقه أن تلك المصالح ومن معها تعتمد الصيغة والفلسفة المعتمدة من طرف مشرع الحماية الفرنسية في بدايات استعماره للمغرب، وكرسها في ظهير 10 أكتوبر 1917 بشأن النظام الخاص بالملك الغابوي.
وبالنظر لتمادي مصالح المياه والغابات في التحديد الغابوي، وعزمها على بداية التحديد الغابوي ابتداء من الإثنين 13 يناير 2014، نتوجه إلي السادة المناضلين بالنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والتنظيمات النقابية المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل والجمعيات والتعاونيات الفلاحية من أجل:
1. الوقوف الجماعي من أجل منع مصالح المياه والغابات والسلطات من ما تمسيه التحديد الغابوي، لأن لا شرعية لها.
2. إدانة ” التحديد الغابوي” واعتباره مشروعا استعماريا ضد في التنمية الفلاحية والغابوية بالمغرب.
3. النضال المستمر من أجل إثبات أحقية الأرض لمن يحرثها.
الطاهر أنسي
تعليقات