أعلن الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني ، أمس الجمعة، أن المناظرة الختامية للحوار الوطني حول المجتمع المدني ستنعقد يوم 13 مارس 2014 بغية الخروج بالتوصيات الضرورية على مستوى القوانين التنظيمية.
وأوضح الشوباني، خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية التاسعة بأكادير، أن هذه المناظرة ستشكل أيضا محطة أساسية على مستوى المجتمع المدني للخروج بمنظومة قانونية جديدة وبوثيقة مشرفة في ما يرتبط بميثاق التشاركية.
وشدد على ضرورة الخروج من هذه الندوات الجهوية، التي تشمل 16 جهة من المملكة فضلا عن خمس زيارات لمغاربة العالم، باقتراحات عملية تكون تجسيدا للنهج التشاركي في إطار حوار واسع وجدي ومنتج لقوانين من شأنها أن تحصن الكيان المغربي من مخاطر الانزلاق نحو الغلو أو الانغلاق المقيت.
واعتبر أن المغرب يتفرد من ضمن مجموع بلدان الفضاء المتوسطي بهذا الحوار الواسع بين مكونات المجتمع المدني وهو ما يجعل من المملكة بلدا رائدا “يسير بخطوات كبيرة جدا وراسخة لجعل صناعة القرار أكثر ديمقراطية وأكثر تشاركية وأكثر محاسبة”.
وأبرز الوزير أن المغرب، بخلاف محيط إقليمي وجهوي يتأرجح بين الاختناق وانسداد الآفاق من جهة وبين بلدان أخرى تعيش ما يشبه حالة التشظي، استطاع بفضل دستور 2011 أن يفرد أزيد من 50 تنصيصا للمجتمع المدني ويخص هذا الأخير بقانونين تنظيميين مهمين من أصل 19 قانون تنظيمي.
تعليقات