عصفت رياح تقليص البنية التربوية بأغلب مؤسسات نيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي افني، ضاربة بذلك مصلحة التلميذ عرض الحائط,غير ان هده السياسة الترقيعية لم تمر مرور الكرام بفرعية ادمولاي التابعة ل م/م سيدي اعزا جماعة سبت النابور،حيث أقدمت النيابة على تكليف الأستاذ أ.م الذي يزاول بقسمه و يشرف على قسمي 5+6 بمجموع تلاميذ يصل الى 25 تلميذ و تكليفه بالعمل ب م/م العلويين بنفس الجماعة لحل مشكل استفادة أستاذة من رخصة ولادة .وخلق بذلك مشكل آخر بضم المستويات البالغة عدد تلاميذها أزيد م 55 تلميذ لأستاذين فقط. و في ظل غياب أي تدخل لهيئة المراقبة التربوية التي خرجت أو أخرجت من تدبير هذا الملف حتى هذا الإجراء أثار حفيظة الساكنة و جمعية الآباء و الأمهات و الأولياء التي قدمت تظلمها إلى السيد النائب الإقليمي من أجل رفع هذا الحيف لا سيما وأن لدى مصالح النيابة اللوائح الحقيقية للمدارس التي تحضن أساتذة فائضين فعليا “أشباح” و لم يسند لهم أي قسم أو تضم أقل عدد من التلاميذ مقارنة مع هذه الوحدة المدرسية و لم تحرك ساكنا تجاهها !!!!!.
وعلى اثر تعنت النيابة الإقليمية أقدمت الساكنة على إبقاء أبنائها في منازلهم أو إرسالهم الى الكتاتيب القرآنية عوضا عن المدرسة . و ذلك في انتظار إرجاع الأستاذ إلى مقر عمله.
تعليقات