الخميس 19 نوفمبر 2026| آخر تحديث 12:08 11/19



من «رالي» الأسئلة الشكلية إلى مساءلة المكامن الحقيقية.. بوصلة الرقابة البرلمانية في إقليم تيزنيت

من «رالي» الأسئلة الشكلية إلى مساءلة المكامن الحقيقية.. بوصلة الرقابة البرلمانية في إقليم تيزنيت

سعيد رحم

في المشهد السياسي والرقابي المحلي بتيزنيت، تبدو كثرة الأسئلة الكتابية البرلمانية الموجهة إلى الحكومة أحيانا وكأنها مؤشر على الحيوية البرلمانية، لكن التجربة العملية تثبت أن العبرة ليست في العدد ولا في البلاغة الإنشائية، بل في الأثر الفعلي وفي قدرة السؤال الرقابي على ملامسة مواطن الخلل البنيوية.. فحين تتحول الأسئلة البرلمانية إلى سباق عددي أو صياغات عامة تدور في فلك العموميات، فإنها تفقد جوهرها الدستوري كأداة لمحاسبة العمل الحكومي والدفاع عن المصلحة العامة.

ضمن هذا السياق، تبرز دعوة واضحة ومباشرة موجهة إلى نواب الإقليم — لحسن الباز، عبد الله غازي، وخديجة الباز — من أجل إعادة توجيه بوصلة المساءلة نحو ملفات ثقيلة وملموسة تشغل بال ساكنة إقليم تيزنيت وتؤثر في مساره التنموي..فالمواطن لا ينتظر أسئلة معلبة أو مكررة، بل ينتظر مساءلة جادة تستند إلى المعطيات والوقائع، وتفحص مدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام المحلي.

 

فإقليم تيزنيت لا تنقصه ملفات تستحق أن تُطرح تحت قبة البرلمان بجدية وحزم، بل إن طبيعة هذه الملفات تجعلها اختبارا حقيقيا لنجاعة الرقابة البرلمانية.

ففي مخطط المغرب الأخضر يجب إخضاع المشاريع المنجزة بالإقليم لتقييم موضوعي يبحث في الأثر الحقيقي على الفلاح الصغير والموارد المحلية، ومدى التزامها بمعايير الحكامة والنجاعة الاقتصادية والبيئية.. مع فحص مساطر إسناد الدعم المالي الموجه لبعض الأقطاب السوسيو-اقتصادية والتعاونيات والجمعيات، والتأكد من احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتجنب أي شبهة انتقائية أو محاباة في توزيع المال العام.

أما في الشريط الساحلي والمشاريع السياحية (أكلو، كرايزيم)، فقد أصبح مساءلة الجهات المعنية حول احترام المعايير البيئية وقانونية التراخيص الممنوحة للمشاريع والوداديات، وحماية الملك العام البحري وضوابط التعمير من أي تجاوز ضروري وأمر ملح.

وغير بعيد عن الشريط الساحلي تلوح أراضي الجموع وأملاك الدولة، التي تحتاج الى التدقيق في عمليات التفويت أو الاستغلال، والتحقق من التزام المستفيدين بدفاتر التحملات والغايات التنموية المحددة قانونا، وتفعيل آليات الفسخ أو الاسترجاع عند الإخلال بالالتزامات.

وتزامنا مع أزمة النقل العمومي التي شلت الاقليم ، يطرح موضوع رخص النقل المزدوج، ومساءلة تدبير هذا القطاع على مستوى الإقليم من حيث الخطوط والمسارات وشروط الاستفادة، والعمل على إنهاء أي مظاهر للريع أو استغلال النفوذ.

أما مشروع المراعي بالمعدر الممول من قطر، فلابد من افتحاص مالي وإداري شامل لهذا المشروع ، وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين من إدارات وجمعيات لضمان وضوح التدبير وحماية المال والتمويل المرصود.

 

إن طرح هذه الملفات بروح رقابية مسؤولة لا يعني إصدار أحكام مسبقة، بل يضع السلطات العمومية أمام واجب التوضيح وتقديم المعطيات والوثائق والحلول.. فالرقابة البرلمانية الفعالة هي التي تفتح الملفات الشائكة بهدوء وصرامة، وتتابع مآلاتها، وتُربط فيها الأسئلة بالمساءلة والمحاسبة، بعيدا عن منطق الاستهلاك الإعلامي أو «رالي الأسئلة» الذي يكثر فيه الضجيج ويقل فيه الأثر.

وفي نهاية المطاف، تبقى ثقة المواطنين في العمل التمثيلي رهينة بمدى قدرة المنتخبين على تحويل السؤال البرلماني من مجرد إجراء شكلي إلى أداة حقيقية لإصلاح الاختلالات وحماية المصلحة العامة للإقليم.







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.