الأربعاء 18 نوفمبر 2026| آخر تحديث 8:01 11/18



زلزال الإعفاءات والافتحاص يضرب إرث أخنوش في الفلاحة “حاتمي” يفتح ملفات الماضي، وتيزنيت تترقب دورها وسط ركام المشاريع الموبوءة

زلزال الإعفاءات والافتحاص يضرب إرث أخنوش في الفلاحة “حاتمي” يفتح ملفات الماضي، وتيزنيت تترقب دورها وسط ركام المشاريع الموبوءة
في سياق متصل بحركة الإعفاءات الواسعة التي أطلقها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد حاتمي، لطي صفحة مرحلة امتدت منذ سنة 2007 إلى غاية 2026 من تدبير عزيز أخنوش للقطاع، يبدو أن رياح المحاسبة والافتحاص المالي باتت تشق طريقها نحو المشاريع الكبرى المتعثرة بمختلف جهات المملكة، وعلى رأسها إقليم تيزنيت الذي شهد ضخ ميزانيات ضخمة طالتها شبهات اختلالات وتدبير بعيد عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة….​وتأتي هذه التطورات على وقع قرارات حاسمة شملت إعفاء غيثة الغرفي من رئاسة مؤسسة “Morocco Foodex” وفتح باب الترشيح لخلافتها، إلى جانب إنهاء مهام مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة سوس ماسة، تزامنا مع مباشرة لجان ومفتشي المفتشية العامة للمالية لافتحاص شامل لتسيير المكتب المذكور، وسط توقعات باتساع دائرة الإعفاءات لتطال مسؤولين آخرين داخل المؤسسات التابعة للوزارة.
​تيزنيت.. مشاريع بالملايير على الورق وواقع قاحل
​على مستوى إقليم تيزنيت، الذي استأثر بحصة وافرة من الميزانيات المخصصة لمخططي “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، ترتفع أصوات محلية مطالبة بشمول لجان الافتحاص لمشاريع كبرى وصفت بـ”الفضائحية”…​فمن أبرز الملفات التي تثير التساؤلات، “مشروع المراعي” الذي رصدت له اعتمادات مالية ضخمة على مساحات شاسعة وروج له باعتباره واعدا لفائدة الرحل؛ غير أنه اليوم لا يعدو أن يكون حبراً على ورق، أو سياجاً كيلومترياً متهالكاً تعرض للتلف، لتتحول الأرض التي أحيطت بالوعود المعسولة من طرف مسؤولي المديرية الإقليمية للفلاحة وبعض المنتخبين إلى أرض قاحلة….​ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد إلى مشاريع أخرى برمجت في عدد من الدواوير والجماعات دون دراسات قبلية دقيقة؛ مثل معاصر الزيتون التي كلفت ملايين الدراهم لكنها توجد اليوم في وضعية تعطيل تام ولا تؤدي أي دور تنموي. ويربط متتبعون محليون هذا التعثر بما وصفوه بـ”الحسابات الانتخابية الضيقة” لبعض منتسبي أحزاب الأغلبية ومسؤولي الفلاحة المحليين، حيث وُجهت المشاريع لكسب الأصوات بدل ضمان استمراريتها وجدواها الاقتصادية.
​كما يبقى الوضع متردياً بخصوص سلاسل الإنتاج الأخرى المرتبطة بشجر الأركان، والزيتون، واللوز، فضلاً عن المسالك الطرقية الفلاحية، وهي ملفات تثقل كاهل التنمية المحلية بتيزنيت وتنتظر جرأة حقيقية من الوزارة الوصية لتنزيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.






تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.